.jpg){kind=link}
قانون التصالح على المبانى المخالفة
مما لاشك فيه أن ظاهرة البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، بل والبناء والإستيلاء على أراضى الدولة، شئ أصبح من الصعب السكوت عليه، وكان لا بد من معالجته والقضاء عليه مستقبلا، ولكنى أرى أن الدولة أخطأت فى التوقيت وأخطأت فى التطبيق.
.webp "تأملات فى قانون التصالح على المبانى المخالفة") |
| تأملات فى قانون التصالح على المبانى المخالفة |
فكلنا يعلم أن الشعب المصرى مازال يعيش فترة إصلاح مالى وإقتصادى تحمل منه الكثير، فالمواطن المصرى تعب من الطبطبة والصب فى المصلحة، فهل وسط كل هذه الظروف، وخصوصا تفشى فيروس كورونا وتأثيره السيئ على الكثير من القطاعات الإقتصادية التى بدأت فى التعافى، يأتى مثل هذا القانون وفى هذا التوقيت بالذات ليصب الزيت على النار ويزيد من معاناة أغلب الناس.
نعود مرة أخرى لأطراف المشكلة الثلاث المقاول والدولة والمالك، جميعهم إشترك فى هذه الجريمة بداية من مقاول إستغل حاجة الناس للسكن فى وقت تراجعت فيه الدولة عن توفير السكن الأدمى لمواطنيها، ومستغلا حالة الرشوة والفساد، وتزاوج المال بالسلطة، ثم يأتى دور الدولة التى تقاعست عن القيام بواجبها، وتركت محلياتها وجهازها الإدارى المترهل يرتشى عينى عينك ويغض البصر عن كافة المخالفات سواء بالواسطة والمحسوبية أو بالرشوة، ثم يأتى دور المالك الذى إضطرته الظروف لتملك وحدة يعرف أنها مخالفة ولكن ماباليد حيلة حيث تقاعست الدولة عن توفير السكن المناسب له، وأصبح هذا سلو بلدنا.
الغريب أنه رغم أن أطراف المشكلة الثلاث معروفة للجميع، ورغم أن المالك هو الطرف الضعيف فى هذه العلاقة، وهو أقل الأطراف مساهمة فى هذه المشكلة، إلا أن الدولة رأت أن تصب جم غضبها على المواطن الضعيف، متناسبة أنها هى والمقاول من صنع المشكلة من الأساس، فلماذا يكون المواطن كبش فداء.؟
ولماذا هذا القانون الكومبو، الذى لا يحتوى على مخاطب من القانون، ولا يفرق بين البناء على الأراضى الزراعية والأحوزة السكنية، والبناء على أراضى الدولة( إلا فى قيمة الغرامة) ولماذا هذا التصيد بقانون من عام 2008 يتم تفعيله الأن ؟ وهم ماجعل المواطن يشعر بأن الدولة كانت تنصب له فخا.
والنتيجة أن الوضع الحالى يفرق بين مخالفات البناء قبل عام 2008 وبعد عام 2008 وحتى 2017 بالنسبة للأراضى الزراعية و 2019 بالنسبة أراضى السكنية فلكل من الوضعين معاملة مختلفة.
بالتأكيد نحن جميعا ضد مزيد من العشوائية، وضد كافة مخالفات البناء، ولكن ليس بهذه الطريقة فهناك الكثير من الوحدات المخالفة مستقرة من عشرات السنين، وتتمتع بالمياه والكهرباء والغاز بشكل رسمى، فلماذا إجبارها على التصالح الأن؟ وكان يجب إستثناءها، وبما أن الجميع مشترك فى هذه الجريمة، فيجب أن تتحملها جميعا، وليس فقط المالك الغلبان كبش الفداء.
أتمنى أن يتم تعديل هذا القانون بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف ولا يكدر السلم العام، ويأخذ الغلابة فى الحسبان، فإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
تحديث
منذ كتابة هذا المقال وحتى تاريخ اليوم السادس من شهر إغسطس 2023 ولم يتم تفعيل القانون بعد، حيث صادف القانون الكثير من العقبات التنفيذية، والكثير من التعقيدات البيروقراطية، مما أدى الى عزوف الكثير عن الإستفاده منه،كم أنه يهدر الكثير من الأموال التى من الممكن أن تحصلها الدولة كغرامات للتصالح، والنتيجة أن القانون جارى تعديله ومناقشته فى الرلمان المصرى ولم يتم إقراره حتى تاريخه.
نتمنى أن يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الكثير من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب إقراره وصدوره.
قد يعجبك أيضا