الفرق بين البنك التجارى والبنك الإسلامى
الفرق بين البنك التجارى |
البنوك التجارية (التقليدية)
البنوك ( المصارف) الإسلامية
صيغ التمويل فى البنوك الإسلامية
1. صيغة المرابحة
الحالة الأولى
هي الوكالة بالشراء مقابل أجر، فمثلاً يطلب العميل من المصرِف الإسلامي شراء سلعة معينة ذات أوصاف محدة، وليكن سيارة أو عقار، بحيث يدفع العميل ثمنها إلى المصرف ، مضافا إليه أجر معين، ويقوم المصرف بشراء السيارة أو العقار بنفسه من ماله ثم يضيف اليها مبلغ متفق عليه، يقوم العميل غالبا بسداده على أقساط، أو فى نهاية مدة معينه.
الحالة الثانية
قد يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة ومحددة الأوصاف، بعد الاتفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح معلوم عليها، ويتضمن هذا النوع من التعامل وعدا من العميل بشراء السلعة حسب الشروط المتفق عليها، ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع طبقا لذات الشروط، بمعنى أن العميل يقوم بشراء الأصل بنفسه، على أن يموله البنك للشراء.
صيغة المضاربة
المضاربة هى عقد بين طرفين أو أكثر، يقدم أحدهما المال، والآخر يشارك بجهده، على أن يتم الاتفاق على نصيبِ كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد، وتعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد إستثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها إستثمارها، كما أنها الوسيلة التي تقوم على الإستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال، وعندهم خبرة ومهارة ممارسة الأعمال، حيث يوكل البنك الطرف الثانى وهو المضارب بالتصرف فى ماله بغية تحقيق الربح، على أن يتم توزيع هذه الأرباح حسب ماتم الإتفاق عليه فى عقد المضاربة، ويتحمل البنك كافة الخسائرالتي قد تنتج عن هذا النشاط، بشرط عدم مخالف المضارب لشروط العقد.
صيغة المشاركات
المشاركة هي لا تختلف كثيرا عن المضاربة، والفرق الأساس بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال فقط من البنك وحده، أما المشاركة فإن رأس المال يقدم من كلتا الطرفين، ويقوم البنك بمتابعة عملية التمويل فى كافة مراحلها.
صيغة الإجارة
الإجارة هى صورة مستحدثة من صور التمويل تسمح بالتيسير على الراغب في تملك الأصول المعمرة مثل السيارات والعقارات والأصول ذات القِيم المرتفعة.
أنواع الإجارة
تنقسم الإجارة إلى ثلاثة أنواع هي:-
1- الإجارة المنتهية بالتمليك
وهي الصيغة السائدة في البنوك الإسلامية، ويتضمن عقد الإيجار المنتهِي بالتمليك إلتزام المستأجِر أثناء فترة التأجير أو لدى إنتهائها بشراء الأصل الرأسمالي، وفقا لنصوص العقد والتى ينص فيها إمكانية اقتناء المستأجِر لهذا الأصل في أى وقت أثناء مدة التأجير أو حين إنتهائها، وكذا وجود تفاهم بين طرفي العقد بشأن ثمن الشراء، بعد إقتطاع قيم الدفعات الإيجارية التى تم سدادها، وتخفيضها من الثمن المتفق عليه.
2- التأجير التمويلي
وتعتمد هذه الصيغة على عقد بين شركات التأجير التمويلي والمستأجر الذي يطلب من الشركة إستئجار أجهزة وآلات حديثة لمصنعٍ ما أو مشروع ما يقوم بإدارته بنفسه، ويحتفظ المؤجر( البنك) بملكية الأصل المؤجر طول فترة الإيجار، بينما يقوم المستأجر باقتناء الأصل واستخدامه في العمليات الإنتاجية مقابل دفعات إيجارية خلال فترة العقد وطبقا لشروطه .
3- التأجير التشغيلي
هى صيغة قريبة من الشراء التأجيري قصيرالأجل، كأن يقوم البنك بشراء الأصول الرأسمالية لغرض تأجيرها إلى مستأجرين اخرين لفترات محددة بدفعات إيجارية وشروط ، ويتحمل المؤجر تبعات ملكية الأصل من حيث التأمين والتسجيل والصيانة مقابل قيام المستأجر بدفع الأقساط وتشغيل الأصل لفترة قصيرة تتراوح مابين ساعات وعدة شهور.
كيف تدير البنوك الإسلامية صيغ التمويل والإستثمار الخاصة بها؟
البنوك الإسلامية تكون لجان شرعية وتخضع لرقابة منها للتأكد من مطابقتها أعمالها لأحكام الشريعة الإسلامية, وذلك من خلال هيئة الرقابة الشرعية المكونة من مجموعة من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة.