.jpg){kind=link}
الركود التضخمى Stagflation
ظهر مصطلح الركود التضخمي أو الإنكماش التضخمى Stagflation في السبعينات من القرن الماضي في أعقاب إرتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير بعد حرب إكتوبر 1973.
والتى أدت إلى زيادة تكاليف السلع بشكل كبير نتيجة إرتفاع أسعار البترول وشح الإمدادات، وإغلاق الكثير من المصانع مما أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة والذي تسبب في إنخفاض معدلات النمو الإقتصادي مع إرتفاع معدلات التضخم بشكل كبير فى نفس الوقت.
 |
| الركود التضخمى ماهو ؟ أسبابه وعلاجه؟ |
ماهو الركود التضخمى ؟
هو يعبر عن حالة من إرتفاع معدلات التضخم ( إرتفاع الأسعار) يصاحبه حالة من الركود في النشاط الإقتصادى ( إنخفاض معدلات النمو) مع إرتفاع معدلات البطالة ( وهو مايندر تواجدهم معا فى الظروف الطبيعية).
فعندما تزداد البطالة بشكل مطرد فى الوقت الذي يستمر فيه إرتفاع الأسعار يكون من الصعب إحداث كل من التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وعندئذ تتوجه الأنظار ناحية السياسة الاقتصادية وواضعيها متسائلة عما يمكن أن تفعله هذه السياسة حيال هذه المشكلة، ألا وهى زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات وإرتفاع أسعارها وفي الوقت نفسه ينخفض حجم توظيف عنصر العمل وهو ما يؤدي إلى حدوث البطالة.
ماهو الفرق بين التضخم والركود التضخمى ؟
كما سبق وأن أوضحنا أن الركود التضخمى هوحالة من إرتفاع معدلات التضخم ( إرتفاع الأسعار) يصاحبه حالة من الركود في النشاط الإقتصادى ( إنخفاض معدلات النمو) مع إرتفاع معدلات البطالة، بينما التضخم يعنى إرتفاع أسعار السلع والخدمات، مع إنخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعرصرف العملة، ويعرف التضخم أيضاً بأنه الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، ويرافقها تأثير في قيمة النقود المتداولة، مما يؤدي إلى إنخفاض في قيمتها الفعلية.
وعليه فإن الركود التضخمى هو أسوء كثيرا من التضخم
أسباب الركود التضخمى
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة الركود التضخمي في عدد من إقتصادات الدول، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي:
- إنخفاض القدرة الإنتاجية للدول نتيجة وجود أحداث أو ظروف غير اعتيادية قد تؤثر على عوامل الإنتاج مثل حدوث موجات تضخم عالمية، إندلاع الحروب، أو حدوث كوراث طبيعية.
- تضارب السياسات الإقتصادية الكلية والسياسات المالية مثل التوسع في طباعة العملات النقدية لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإقراض من قبل الجهاز المصرفي، بما قد يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم بشكل لا يمكن السيطره عليه.
- إرتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير وخصوصا النفط بما قد يساهم في إرتفاع أسعار النقل والمواصلات بما قد يقلل القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
تداعيات الركود التضخمى على إقتصاد أى دولة
هناك العديد من الأضرار التي قد تلحق بأى إقتصاد يعانى من الركود التضخمى، وتتمثل أبرز تلك النتائج على النحو التالي:
- إرتفاع معدلات البطالة
وهو نتيجة طبيعية لإستغناء الشركات عن جزء من موظفيها في إطار خطة خفض النفقات، وذلك من أجل التغلب على تبعات تباطؤ النمو الإقتصادي في البلاد، وإرتفاع مستويات الأسعار.
- تدهور الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين وتاَكل الدخول وبخاصة أصحاب الدخول الثابتة كالموظفين والمعاشات، ويحدث ذلك نتيجة إرتفاع مستويات الأسعار بشكل كبير بما يقلل من القيمة الشرائية للعملة. كما تتراجع أيضاً قيمة الأصول والممتلكات بسبب تباطؤ الأرباح نتيجة تراجع معدلات النمو الإقتصادي.
- هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية
ويحدث ذلك نتيجة عدم قدرة المستثمرين على تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات ومن ثم صعوبة تحديد معدلات الأرباح.
مواجهة الركود التضخمي
يمكن مواجهة ظاهرة الركود الاقتصادي من خلال إتباع عدة اجراءات والتي من شأنها التعامل مع تلك الظاهرة، ومن أهم تلك الاجراءات ما يلي:
- توفير آلية حماية وأمان ضد تقلبات أسعار عوامل الإنتاج أو السلع الإستراتيجية الأساسية وبخاصة تلك العوامل والمنتجات التي يعتمد عليها الاقتصاد إعتمادا كبيرا مثل النفط، لأن أي ارتفاع في أسعار عوامل الإنتاج الأساسية يساهم في ارتفاع أسعار كافة المنتجات، وهنا تضطر الدولة لتقديم مزيد من الدعم فى هذا الخصوص.
- الإمتناع عن طبع المزيد من العملات الورقية كحل لمواجهة عجز الموازنه، لأن زيادة معدلات طباعة النقود تجعل القوة الشرائية للعملة تتدهور وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم بما قد يزيد من الأزمة.
- ضرورة معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد من خلال تقليص المكونات الريعية والعمل على توفير الظروف المناسبة والمحافظة لزيادة الأنشطة الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي في تلك الدول.
هل الإقتصاد المصرى بمنأى عن الركود التضخمى؟
فى دراسة أكاديمية للإقتصاد المصرى تبين أن الركود التضخمى يمكن أن ينشأ نتيجة تأثير أي من هاتين المجموعتين أو كلاهما إما بسبب إنخفاض تكلفة وحدة الناتج من الأجور، أو بسبب إرتفاع تكلفة السلع الوسيطة المحلية لخلل فى سلاسل الإمداد.
هذا التزامن في المعدلات العالية للتضخم والبطالة في الاقتصاد المصري يجد تفسيره في إستخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال من ناحية وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلى بسبب ارتفاع تكلفة السلع الوسيطة المحلية من ناحية أخري. حيث أدي استخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال إلي التصاعد في معدلات البطالة ، وفي ذات الوقت ، أدي الارتفاع في تكلفة الإنتاج بسبب إرتفاع تكلفة السلع الوسيطة ، إلي إرتفاع المستوي العام للأسعار.
قد يعجبك أيضا