أفضل تطبيق لمشاهدة المباريات الرياضية على أى شاشة سمارت

 الدين العام الحكومى

الدين العام الحكومى، أو ما يطلق عليه الدين السيادى (بالإنجليزية: Government debt)‏ هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات المحلية أو الدولية لتمويل المشروعات القومية ولمواجهة نفقات الدولة العادية لإدارة شئون الدولة فى الظروف العادية أو لمواجهة أحوال طارئة مثل الحرب أو الكوارث والأوبئة، أو التضخم الشديد وخلافه.

الدين العام الحكومى، أنواعه وأهميته.

 والسبب الرئيسى فى ذلك هو إما عدم كفاية الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، أو لتغطية العجز المؤقت فى الإيرادات حيث يتم تحصيل الضرائب فى مواعيد قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. 

ويتخذ الدين العام الحكومى فى  أغلب الأوقات شكل  السندات القابلة للتداول لآجال قد تصل إلى 20 عاما، أو أذونات الخزانة لآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.

انواع الدين العام

ينقسم انواع الدين العام بصفة أساسية إلى ديون محلية وديون خارجية.

الديون المحلية

وهى الديون التى تقوم الحكومات باقتراضها من السوق المحلى، وذلك بطرح أذون خزانة أو سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه الأذون والسندات موجهة نحو المستثمرين المحليين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا محليا.

الدين الخارجى

وهى الديون التى تقوم الحكومة بإقتراضها من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية، أو التى تقوم الحكومة بجمعها من إصدار سندات أو أذون خزانة موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار، اليورو، الين اليابانى، وخلافه.

وإضافة الدين المحلى للدين الخارجى يسمى بالدين الإجمالى للدولة.

تحديد حجم الدين العام للدولة

الحقيقة هناك طرق عديدة لتحديد حجم ديون أى دولة

الرقم المطلق للدين العام

ويستخدمه الكثير من البعض لقياس مدى تحمل كل فرد من أفراد الدولة للديون، وذلك بقسمة قيمة الدين المحلى أو الخارجى أو كلاهما معا على عدد سكان هذه الدولة، والحقيقة أن قياس حجم الديون بالقيمة المطلقة للدين قياس خاطئ.

فمثلا القول أن حجم الدين لدولة معينة يبلغ ١٠٠ مليار دولار، لا يعنى بالضرورة قدرتنا على الحكم بكبر أو صغر حجم هذا الدين، ونصيب كل فرد من الدين ليس له دلالة كبيرة.

نسبة الدين العام للناتج القومى

حيث يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.

وبذلك ينظر للدين العام فى إطار ربطه بالنشاط الإقتصادى للدولة، ثم تقارن هذه النسبة مع المعدلات العالمية.

مشاكل إرتفاع الدين العام

إرتفاع الدين العام يمثل مشكلة كبيرة لإقتصاد أى دولة إذ أنه يؤدى إلى:-

١- صعوبة الإقتراض من المانحين والمؤسسات الدولية بعد إرتفاع حجم الدين.

٢- إرتفاع تكلفة الاقتراض، لأن المؤسسات المانحة سترفع سعر الفائدة على القروض نتيجة زيادة المخاطر.

٣- التأثير السلبى على التصنيف الائتماني للدولة نتيجة تراجع النمو وزيادة الدين، والمخاطر الأخرى الخاصة بعدم قدرة الدولة على سداد إلتزاماتها، ومايترتب  عليه من تعرضها للإفلاس.

الإقتراض فى حد ذاته شئ مفيد جدا للدول إذا تم فى حدود معينة، فالاقتراض يمكنه بالفعل تمويل الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية والصحة والتعليم وغير ذلك.

ويؤدي الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، عندما يتم بشكل سليم، إلى تحقيق دخل أعلى، يمكن أن يعوض تكلفة خدمة الدين. والمشكلة لاتكمن فى الإقتراض بحد ذاته، وانما فى طريقة إستخدام الأموال المقرضة.

فاستخدام القروض فى سداد قروض سابقة، يجعل الدول تدور فى فلك هذا المستنقع.

وإستخدام القروض قصيرة الأجل فى مشروعات طويلة الأجل، طامة أخرى تنذر بعواقب شديدة، قد تؤدى إلى الإفلاس. وإستخدام القروض فى مشروعات غير منتجة مشكلة أكبر.

قد يعجبك أيضا

تعريف السندات وأنواعها والسندات الخضراء

التضخم واسبابه،وطريقة علاجه

تعديل المقال