.jpg){kind=link}
 |
| الإحتياطى النقدى الأجنبى، تعريفه ومكوناته وأهميته |
الإحتياطى النقدى الأجنبى، تعريفه ومكوناته وأهميته
محتويات المقال
- ماهو الإحتياطى النقدى ؟
- مكونات الإحتياطى النقدى الأجنبى
- أهمية الإحتياطى النقدى الأجنبى
- موقف الإحتياطى الأجنبى فى مصر
ماهو الإحتياطى النقدى ؟
يتكون الإحتياطى النقدى الأجنبى لأى دولة من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، بنسب تختلف وفقا لأسعار صرف هذه العملات ومدى إستقرارها فى الأسواق الدولية.
وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنوك المركزية، بإعتبارهم مسئولين عن السياسات النقدية فى الدولة.
كما أنها تتضمن ، المكون الثانى للإحتياطى الأجنبى وهو الذهب، بالإضافة إلى حدود السحب الخاصة.
مكونات الإحتياطى النقدى الأجنبى
كما سبق وأوضحنا يتبين لنا أن احتياطى النقدى لأى دولة يتكون من:-
- العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكى واليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وبالتأكيد أهمهم الدولار الأمريكي، الذى يعد عملة الإحتياط العالمية.
- سبائك الذهب المحتفظ بها فى البنوك المركزية.
- حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى Special drawing rights
وهى أصل إحتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولى في أكتوبر عام 1969، وتم إستحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي ( بالإضافة إلى إحتياطيات العملات والذهب) يمكن لصندوق النقد الدولي "تخصيصه" للبلدان الأعضاء بصفة دورية حين تنشأ الحاجة. كما يمكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة.
ومع إنهيار نظام بريتون وودز في عام 1973، وتحول العملات الرئيسية إلى
نظم أسعارالصرف المعومة، قل الإعتماد على حقوق السحب الخاصة كأصل إحتياطي عالمي.
ومع ذلك، يمكن لتوزيعات حقوق السحب الخاصة أن تساهم بدور في توفير السيولة وتكملة لاحتياطيات
الرسمية للبلدان الأعضاء، كما حدث في سياق الأزمة المالية العالمية،وماتلاها من
أزمة كورونا.
أهمية الإحتياطى النقدى الأجنبى
الوظيفة الأساسية للإحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنوك المركزية، تتمثل فى توفير السلع الأساسية لمدة لا تقل عن 3 شهور، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، فى حالة تأثر موارد الدولة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
موقف الإحتياطى الأجنبى فى مصر
وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، في بداية شهر نوفمبر الماضى فقد، إرتفع إحتياطي النقد الأجنبي لمصر للمرة الثانية على التوالي في شهر نوفمبر الماضي ليسجل 33.523 مليار دولار بعدما كان 33.411 مليار دولار فى نهاية شهر إكتوبر الماضى وبزيادة قدرها 121 مليون دولار، ومكوناته كالاتى:-
* يمثل النقد الأجنبى 26.444 مليار دولار بينما كان بنهاية إكتوبر 26.55 مليار دولار، بإنخفاض وقدره 106 مليون دولار.
* يمثل الذهب المدرج بإحتياطي النقد الأجنبي 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مما يوضح إستخدام المركزى جزئ من الإحتياطى النقدى فى تعزيز مركزه من الذهب.
* تمثل حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.
ورغم أن الزيادة غير كبيرة فإنها مؤشر جيد، في الوقت الذي يواجه الجنيه المصري خسائر عنيفة مقابل الدولار، وسط توسع المضاربات والدولرة ووجود أكثر من سعر لصرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية (السوداء ).
ورغم ذلك فإن على الدولة أن تبذل الكثير من المجهود لتنشيط القطاعات الإقتصادية التى تدعم الإحتياطى النقدى مثل الصادرات والسياحة والإستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس، فإن الأرقام المحققة لا تليق بحجم دولة مثل مصر خصوصا فى الصادرات والسياحة والإستثمار.